الاتحاد الأوروبي يعلق السفر لمنطقة شنغن بدون تأشيرة لمواطني الدول الثالثة
اعتمد الاتحاد الأوروبي خطوة جديدة لتعديل آلية السفر بدون تأشيرة لمواطني الدول الثالثة التي كانت معفاة من الحصول على تأشيرة لدخول منطقة شنغن، وبدأ بتفعيل نظام جديد يسمح بتعليق هذا الامتياز بشكل أسرع عند وجود أسباب واضحة تستدعي ذلك.
أقر المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي مجموعة من التعديلات التي تمنح الاتحاد قدرة أكبر على التعامل مع الحالات التي يحدث فيها استغلال لنظام السفر بدون تأشيرة بما يتعارض مع مصالح الاتحاد، ويشمل التعديل السماح بفرض قيود مباشرة على سفر المسؤولين الحكوميين بدلاً من فرضها على جميع المواطنين كما كان مطبقًا سابقًا.
أدخل الاتحاد الأوروبي أسبابًا جديدة تتيح له تعليق السفر بدون تأشيرة من دول محددة، من بينها عدم توافق سياسة التأشيرات في هذه الدول مع سياسة الاتحاد الأوروبي، خاصة إذا كان موقعها الجغرافي يسهم في تسهيل وصول مهاجرين غير شرعيين إلى دول الاتحاد، كما شملت الأسباب وجود أنظمة تمنح الجنسية مقابل الاستثمار للأشخاص الذين ليست لديهم أي علاقة حقيقية بالدولة التي تمنح الجنسية.
وتشمل المبررات أيضًا وجود مشكلات قانونية تتعلق بتأمين الوثائق، أو ظهور تهديدات أمنية تتصل بنظام السفر المفتوح، أو في حالة تدهور العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد الأوروبي وهذه الدول، خصوصًا في ملفات تتعلق بحقوق الإنسان، أو حدوث انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة.
حافظ الاتحاد الأوروبي على الأسباب السابقة التي تسمح بتفعيل آلية التعليق مثل الارتفاع الكبير في طلبات اللجوء من مواطني دول تكون فيها معدلات قبول اللجوء منخفضة، أو تزايد حالات رفض دخول المواطنين أو تجاوزهم المدة القانونية للإقامة.
يمكن للاتحاد الأوروبي في ظل النظام الجديد إلغاء نظام السفر بدون تأشيرة بشكل دائم مع أي دولة لا تعالج الأسباب التي أدت إلى التعليق المؤقت، كما يمكنه في بعض الحالات التركيز على فرض القيود فقط على المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين بدلاً من تعميم القرار على كل مواطني الدولة، وهو تعديل يهدف لتقليل التأثير على الشعوب مع الاستمرار في الضغط على الحكومات المعنية.
التعديل يشمل أيضًا مدة التعليق الإضافية التي يمكن أن تصل إلى 24 شهرًا، والتي لن تشمل جميع السكان بشكل تلقائي كما كان يحدث سابقًا بل سيتم استهداف المسؤولين المرتبطين مباشرة بالانتهاكات، ما يعكس توجهًا جديدًا في سياسات التأشيرات الأوروبية يركز على العدالة الانتقائية بدلًا من القرارات الجماعية.
