ضريبة جديدة على ركاب السفن في الجزر اليونانية
بدأت الحكومة اليونانية تطبيق قانون جديد يفرض ضريبة مالية على ركاب السفن السياحية الوافدة إلى عدد من الجزر، على رأسها سانتوريني وميكونوس، حيث يتم تحصيل 20 يورو عن كل راكب يصل إلى هاتين الوجهتين خلال موسم الذروة، الممتد من الأول من يونيو حتى 30 سبتمبر، بينما تسري ضريبة بقيمة 5 يورو في باقي الجزر الأقل ازدحامًا، وذلك ضمن خطوات تهدف إلى تنظيم قطاع السياحة البحرية وتقليل الضغط على البنية التحتية المتأثرة بتزايد أعداد الزوار، وفق ما أكدته وزارة المال اليونانية.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يشمل جميع شركات الرحلات البحرية، حيث يُطلب منها دفع الضريبة بالنيابة عن الركاب على أن تُدرج في أسعار التذاكر، وهو ما يعني تحميل التكلفة مباشرة على السائحين ضمن الحزمة الكاملة لرحلاتهم.
وتوقعت الحكومة أن يسهم ذلك في توفير إيرادات إضافية يمكن استخدامها لتحسين الخدمات والبنية التحتية في الجزر، خصوصًا تلك التي باتت تعاني من ازدحام مفرط مثل سانتوريني وميكونوس، اللتين تعتبران من أكثر الوجهات جذبًا للسياح في منطقة بحر إيجه.
وسجلت اليونان خلال عام 2024 ارتفاعًا كبيرًا في عدد السياح القادمين، حيث بلغ عددهم نحو 40.7 مليون زائر، بنسبة نمو بلغت 12.8% مقارنة بالعام السابق، وهو رقم وصفته الجهات المعنية بأنه غير مسبوق ويحتاج إلى إدارة دقيقة لتفادي الأثر السلبي على الموارد المحلية.
كما شهد قطاع السياحة البحرية ازدهارًا ملحوظًا تمثل في ارتفاع العوائد بنسبة 22.4% خلال العام نفسه، ما دفع السلطات إلى التركيز على هذا القطاع لضمان استدامته.
ويهدف القانون الجديد إلى إعادة توزيع التدفق السياحي بشكل متوازن بين الجزر، وتخفيف الضغط على الوجهات التي وصلت إلى حدّ الإشباع السياحي، إذ بدأت سانتوريني على وجه الخصوص تعاني من اكتظاظ يفوق قدرة المرافق العامة على الاستيعاب، بما في ذلك شبكات المياه والنقل والكهرباء، وهو ما دفع الحكومة إلى اعتماد هذه الآلية المالية كأداة ضبط لعدد الزوار وتحفيز التوجه إلى وجهات بديلة داخل البلاد.
ويُعد تطبيق هذه الضريبة مؤشرًا على تحول السياسات السياحية في أوروبا نحو ممارسات أكثر استدامة، حيث تحاول الدول فرض توازن بين الجذب السياحي وحماية المجتمعات المحلية من الآثار السلبية للتدفق السياحي المكثف، وهو ما يفتح المجال أمام نقاشات أوسع حول دور السياسات المالية في إدارة السياحة العالمية وتوجيه سلوك المسافرين نحو خيارات أقل تأثيرًا على البيئة والخدمات العامة.
