الاتحاد الأوروبي يتجه لتغيير سياسات أمتعة الطيران

أقرت لجنة النقل في البرلمان الأوروبي مشروعًا جديدًا من شأنه أن يغير قواعد أمتعة الطيران داخل دول الاتحاد، حيث صوتت بالأغلبية يوم الخامس والعشرين من يونيو 2025 لصالح منح المسافرين الحق في اصطحاب حقيبة شخصية صغيرة، إلى جانب حقيبة مقصورة بعجلات دون فرض رسوم إضافية، بشرط ألا يتجاوز وزن الحقيبتين معًا سبعة كيلوغرامات، وألا يزيد مجموع أبعادهما عن مئة سنتيمتر، وهي خطوة وصفت بأنها قد تنهي سياسة الرسوم الخفية التي تتبعها بعض شركات الطيران الاقتصادي منذ سنوات.

ويستند المقترح الأوروبي إلى حكم صادر عن محكمة العدل الأوروبية عام 2011، نص على أن الأمتعة اليدوية المعقولة لا يجوز فرض رسوم إضافية عليها، كما يأتي ضمن حزمة واسعة من الإصلاحات المرتبطة بحقوق المسافرين التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في عام 2023.

ومن المتوقع أن يسهم هذا التحرك في توحيد قواعد الطيران بين الدول الأوروبية، بعد أن ظلت شركات الطيران تتبع سياسات متباينة بشأن الأمتعة المجانية والمسموح بها داخل الطائرة.

وطبقًا للتعديلات المقترحة، سيكون على شركات الطيران الإعلان عن السعر الكامل للتذكرة متضمنًا جميع التكاليف، بما في ذلك أمتعة المقصورة، قبل إتمام الحجز، ما يمنع الممارسات الدعائية التي تعتمد على إخفاء التكاليف الفعلية وإبراز أسعار أولية خادعة، ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الشفافية وضمان تجربة سفر متسقة للمستهلكين عبر أوروبا.

في المقابل، أبدت شركات الطيران منخفضة التكلفة اعتراضها الصريح على المشروع الجديد، محذرة من تداعياته المالية والتشغيلية، وأعلنت مجموعة “الخطوط الجوية لأوروبا” أن القرار سيؤدي إلى رفع أسعار التذاكر الأساسية، بسبب خسارة عائدات الأمتعة، بينما أكد مايكل أوليري، الرئيس التنفيذي لشركة “رايان إير”، أن الطائرات لا يمكنها استيعاب حقيبتين لكل راكب، مشيرًا إلى أن نصف الركاب فقط يمكنهم حمل حقيبة بعجلات على متن الطائرة، وأن تعميم هذا الامتياز سيؤثر على سرعة التشغيل، ويربك نموذج التكلفة المنخفضة الذي تعتمد عليه الشركة.

ومنذ العام 2005، أصبحت الرسوم الإضافية، وخصوصًا رسوم الأمتعة، مصدر دخل ثابت لشركات الطيران الاقتصادي، التي تستند إلى بيع خدمات إضافية للحفاظ على أسعار تذاكر منخفضة في الواجهة.

وفي حال تطبيق التعديلات المقترحة، ستضطر هذه الشركات إلى إعادة النظر في تسعير خدماتها، وهو ما قد يؤدي إلى رفع تكلفة السفر على جميع الركاب، وليس فقط من يحملون الأمتعة.

كما أن زيادة عدد الحقائب داخل المقصورة ستؤدي إلى امتلاء الخزائن العلوية، ما قد يتسبب في تأخير عمليات الصعود للطائرة والنزول منها، وهو أمر قد يقلل من كفاءة التشغيل التي تعتمد عليها هذه الشركات لتقليص أوقات التوقف وزيادة عدد الرحلات اليومية.

وينتظر أن تدخل القواعد الجديدة مرحلة التفاوض بين البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، وهو ما قد يستغرق عدة أشهر قبل التوصل إلى الصيغة النهائية، وفي حال تم اعتماد التغييرات قبل نهاية عام 2025، فمن المتوقع أن يبدأ تطبيقها الفعلي في النصف الثاني من عام 2026، وهو ما قد يشكل بداية جديدة لسياسات الأمتعة في أوروبا، ويعيد رسم العلاقة بين المسافر وشركات الطيران.