التحقيق مع امرأة بتهمة سرقة متحف اللوفر الشهير

وجَّه قاضٍ فرنسي، السبت، تهمة سرقة متحف اللوفر في باريس إلى امرأة تبلغ من العمر 38 عامًا، بعد توقيفها هذا الأسبوع برفقة أربعة أشخاص آخرين، في قضية أثارت اهتمامًا واسعًا داخل الأوساط القضائية والإعلامية الفرنسية، نظرًا لارتباطها بأشهر المتاحف العالمية وأكثرها حراسة وأمنًا.

وجاءت الجلسة التي عُقدت خلف أبواب مغلقة بناءً على طلب النيابة العامة، حيث مثلت المرأة أمام القاضي باكية وهي تواجه تهمًا خطيرة تتعلق بالتواطؤ في عملية سرقة منظمة والتآمر الجنائي بهدف ارتكاب جريمة، بينما طالبت النيابة بوضعها قيد التوقيف الاحتياطي إلى حين استكمال التحقيقات.

وأكدت مصادر قضائية أن القضية لا تزال في بدايتها، وأن النيابة الفرنسية تعمل على جمع الأدلة وتحليلها بدقة لتحديد الأدوار التي لعبها كل من المتهمين، خاصة أن المجموعة الموقوفة تضم المشتبه به الرئيسي الذي يُعتقد أنه قاد العملية من داخل باريس بالتنسيق مع عناصر أخرى خارج المتحف.

وأشار مراسل وكالة “فرانس برس” إلى أن التهم الموجهة تعكس حجم وخطورة القضية، خصوصًا أن العملية نُفذت بطريقة احترافية، ما يوحي بتخطيط مسبق ومعرفة دقيقة بنظام الأمن داخل المتحف، في حين لم تُفصح السلطات حتى الآن عن ماهية المقتنيات أو القطع التي تمت سرقتها أو محاولة الاستيلاء عليها.

وأوضحت النيابة أن التحقيقات تسير على عدة مسارات تشمل مراجعة تسجيلات الكاميرات داخل المتحف ومحيطه، وتحليل البيانات التقنية المرتبطة بالهواتف والأجهزة التي ضبطت مع المتهمين، إلى جانب استجواب موظفين ومسؤولين في اللوفر لمعرفة ما إذا كان هناك أي تقصير أمني أو تواطؤ داخلي سهل تنفيذ الجريمة.

وتعد هذه الحادثة من أبرز القضايا الجنائية التي يشهدها المتحف منذ سنوات طويلة، إذ لطالما كان متحف اللوفر رمزًا للحضارة والفن الأوروبي، ويضم آلاف القطع النادرة من اللوحات والمنحوتات، أبرزها لوحة الموناليزا، التي تخضع لإجراءات حماية مشددة على مدار الساعة، ما يجعل أي محاولة لسرقته حدثًا غير عادي في المشهد الثقافي الفرنسي.

وأثارت الحادثة تساؤلات حول مستوى الأمن داخل المتاحف الفرنسية، خاصة مع ازدياد محاولات السرقة المنظمة التي تستهدف الموروث الثقافي والفني، فيما تعهدت السلطات بمحاسبة كل من يثبت تورطه في العملية، مؤكدة أن العدالة الفرنسية ستتعامل مع القضية بكل حزم لضمان حماية الإرث التاريخي للبلاد.

ويُنتظر أن تستكمل النيابة العامة جلساتها خلال الأيام المقبلة، بعد انتهاء فترة التوقيف المبدئية، تمهيدًا لتقديم المشتبه بهم الخمسة إلى المحاكمة، وسط متابعة إعلامية مكثفة من الصحافة المحلية والدولية التي تترقب ما ستكشفه التحقيقات حول تفاصيل هذه السرقة الغامضة التي هزت باريس.