تُظهر البيانات الصادرة في مارس 2026 تصدر الجمهورية اللبنانية قائمة الدول العربية من حيث اعتماد الاقتصاد على قطاع السياحة، حيث بلغت مساهمة القطاع 23.6% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعكس ذلك دور السياحة كمصدر رئيسي للدخل وتوليد النقد الأجنبي، كما يوضح اعتماد الاقتصاد على التدفقات السياحية كمكون أساسي في النشاط الاقتصادي.
يأتي الأردن في المرتبة الثانية بنسبة 16.9%، ويؤكد هذا الرقم حضور القطاع السياحي في دعم الميزانية العامة، ويساهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويعزز من قدرة الاقتصاد على امتصاص التقلبات في القطاعات الأخرى، ما يجعله أحد الأعمدة الاقتصادية في البلاد.
تسجل دولة قطر المركز الثالث بنسبة 10.7%، لتتصدر بذلك دول الخليج العربي في هذا المؤشر، وتليها مملكة البحرين بنسبة 9%، ويشير ذلك إلى توجه دول الخليج نحو تعزيز القطاعات غير النفطية، ودعم مساهمة السياحة في الناتج المحلي ضمن استراتيجيات التنويع الاقتصادي.
يبرز المغرب ضمن القائمة بنسبة 8.3%، ويعكس ذلك استمرارية الاستثمار في البنية السياحية، كما تأتي الإمارات العربية المتحدة بنسبة 8.2%، ما يؤكد توجهها نحو تنويع مصادر الدخل، وتعزيز مساهمة القطاعات الخدمية في الاقتصاد الوطني.
تسجل تونس نسبة 6.7% من الناتج المحلي، بينما تحل مصر بنسبة 4.5%، ويعكس ذلك اختلاف حجم الاعتماد على القطاع السياحي، في حين تأتي المملكة العربية السعودية بنسبة 3.7%، ضمن مساعيها لإعادة هيكلة الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
تسجل سلطنة عمان نسبة 3.5%، وتليها السودان بنسبة 3.2%، ويظهر تقارب النسب بين الدولتين، بينما تنخفض النسبة في الكويت إلى 1.8%، وتأتي بعدها العراق بنسبة 1.7%، ما يشير إلى محدودية مساهمة القطاع السياحي في هذه الاقتصادات.
تسجل فلسطين نسبة 1%، بينما تنخفض في اليمن إلى 0.4%، وتصل إلى 0.2% في ليبيا، ويعكس ذلك التحديات التي تواجه القطاع السياحي في هذه الدول، وتأثير الظروف الاقتصادية والأمنية على حركة السياحة.
تتذيل الجزائر القائمة بنسبة 0.1%، ما يعكس ضعف مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد، ويؤكد التباين الواضح بين الدول العربية في اعتمادها على السياحة كمصدر رئيسي للنمو الاقتصادي.
تعتمد هذه المؤشرات على تحليل البيانات المرتبطة بالتدفقات السياحية والقدرة التنافسية خلال مطلع 2026، وتكشف عن تفاوت واضح بين دول المشرق العربي التي تعتمد على القطاع الخدمي، والدول التي ترتكز اقتصاداتها على الموارد الاستخراجية، ما يبرز اختلاف نماذج التنمية الاقتصادية في المنطقة.
