أطلقت دولة الإمارات خدمة التأشيرة السياحية طويلة الأمد متعددة الدخول لمدة 5 سنوات، ضمن منظومة التأشيرات المخصصة للزوار من مختلف الجنسيات، بما يسمح بدخول الدولة أكثر من مرة دون الحاجة إلى مستضيف، مع إمكانية الإقامة لمدة متصلة تصل إلى 90 يوماً، وإتاحة تمديدها لفترة مماثلة، على ألا تتجاوز مدة البقاء الإجمالية 180 يوماً خلال السنة الواحدة.

اشتراطات الإصدار الأساسية

وتبلغ رسوم إصدار التأشيرة 750 درهماً، تشمل رسوم الطلب والإصدار، إضافة إلى 3025 درهماً قيمة الضمان البنكي، فيما يستغرق إنجاز الطلب يوم عمل واحد بعد استكمال جميع المتطلبات والمستندات المطلوبة، وفق ما حددته الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عبر موقعها الإلكتروني.

وألزمت الهيئة المتقدمين بإرفاق كشف حساب بنكي رسمي مختوم ومروس وملون صادر عن البنك، مع اشتراط ألا يقل الرصيد الشهري عن 4000 دولار أو ما يعادله بالعملات الأخرى خلال آخر 6 أشهر، إلى جانب تقديم تأمين صحي صادر من دولة الإمارات يغطي مدة 180 يوماً، مع السماح بتقديم طلب موحد للعائلات التي تضم أبناء تقل أعمارهم عن 18 عاماً.

ضوابط بعد الإصدار

وأكدت الهيئة ضرورة الالتزام بعدد من الضوابط بعد إصدار التأشيرة، إذ يجب على حاملها الدخول إلى الدولة خلال 60 يوماً من تاريخ الإصدار، مع الالتزام بعدم تجاوز مدة إقامة متصلة تبلغ 90 يوماً، بينما يمكن تمديد هذه المدة لفترة مماثلة وفق الضوابط المعتمدة.

وأوضحت أن احتساب مدة السنة الخاصة بالتأشيرة يبدأ من تاريخ أول دخول إلى الدولة، وليس من بداية السنة الميلادية أو من تاريخ إصدار التأشيرة، وهو ما يحدد آلية احتساب الحد الأقصى للإقامة المسموح بها خلال العام.

وأضافت أن التأشيرة تمنح حاملها حق الدخول إلى الدولة أكثر من مرة طوال فترة صلاحيتها، مع الالتزام بألا تزيد مدة الإقامة في كل زيارة على 90 يوماً، حتى في حال الاستفادة من التمديد، وبما يضمن عدم تجاوز إجمالي الإقامة 180 يوماً خلال السنة.

المستندات المطلوبة كاملة

ونبهت الهيئة إلى أن الأيام التي لا يقضيها حامل التأشيرة داخل الدولة لا يتم ترحيلها إلى السنة التالية، إذ ينتهي حق الاستفادة منها بانتهاء السنة المحتسبة من تاريخ أول دخول، دون إمكانية إضافتها إلى فترة جديدة.

وحذرت من أن مخالفة المدة المحددة للإقامة تؤدي إلى إلغاء التأشيرة، مع التنفيذ على الضمان المالي المودع، وفق الإجراءات المنظمة للدخول والإقامة، وذلك في حال تجاوز المدد المقررة أو مخالفة التشريعات المعمول بها.

وأشارت إلى أن الضمانات المالية التي يتم تحصيلها مع الطلب ترد إلى أصحابها عند إلغاء التأشيرة أو الإقامة الصادرة، أو بعد انتهاء صلاحيتها، كما يمكن استردادها إذا أصبح المستفيد من الفئات المعفاة المنصوص عليها في القوانين والتشريعات المنظمة، بينما يتم التنفيذ على الضمان مباشرة عند وقوع أي مخالفة.

وأكدت الهيئة أن الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة قابلة للتعديل في أي وقت دون إشعار مسبق، داعية المتعاملين إلى متابعة التحديثات المرتبطة بالخدمة قبل تقديم الطلب أو استكمال الإجراءات.

وأوضحت أن التقديم على التأشيرة يتم عبر منظومة الخدمات الذكية، أو من خلال تطبيق الهاتف الذكي، إضافة إلى مراكز سعادة المتعاملين، ومكاتب الطباعة المعتمدة التي توفر خدمات تقديم الطلبات واستكمال البيانات.

واختتمت الهيئة بتحديد الوثائق المطلوبة لإتمام المعاملة، وتشمل صورة شخصية ملونة، ونسخة من جواز سفر المستفيد، وتأميناً صحياً، وكشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر بالرصيد المحدد، إلى جانب تذكرة متابعة الرحلة أو تذكرة عودة، مع الإشارة إلى أن بعض الوثائق الإلزامية أو الاختيارية قد تختلف وفق البيانات التي يتم إدخالها أثناء تقديم الطلب.