ارتفاع رسوم تأشيرة شنغن بنسبة 12%: عبءٌ إضافيٌّ على المسافرين العرب

وافقت المفوضية الأوروبية على اقتراحٍ برفع رسوم تأشيرة شنغن للإقامة القصيرة بنسبة 12%، وذلك في جميع أنحاء العالم.

وسيتمّ تطبيق الزيادة الجديدة اعتبارًا من 11 يونيو 2024، حيث سترتفع رسوم تأشيرة البالغين من 80 يورو إلى 90 يورو، بينما سترتفع رسوم تأشيرة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 12 عامًا من 40 يورو إلى 45 يورو.

وبالإضافة إلى ذلك، قد تُضطرّ بعض الدول إلى دفع رسومٍ أعلى تصل إلى 135 أو 180 يورو، وذلك في حال لم تُبدِ تعاونًا كافيًا مع الاتحاد الأوروبي في إعادة قبول مواطنيها المقيمين بشكلٍ غير قانوني.

يُبرّر الاتحاد الأوروبيّ هذه الزيادة بارتفاع معدلات التضخم وزيادة رواتب موظفي الخدمة المدنية.

وتُعدّ هذه ثاني زيادةٍ في رسوم تأشيرة شنغن خلال السنوات الخمس الماضية، حيث شهدت الزيادة السابقة في فبراير 2020 ارتفاع الرسوم من 60 يورو إلى 80 يورو.

ويُرجّح أن تُؤثّر هذه الزيادة الجديدة على حركة السفر بين الدول العربية ومنطقة شنغن، خاصةً مع استمرار ارتفاع تكاليف السفر بشكلٍ عام.

وتُشير الإحصائيات إلى أنّ منطقة شنغن قد استقبلت أكثر من 10.3 مليون طلب تأشيرة إقامة قصيرة في عام 2023، بزيادةٍ عن عام 2022 بلغت 37%.

ومع ذلك، لا تزال هذه الأرقام أقلّ من ذروة عام 2019، حيث تمّ تسجيل 17 مليون طلبٍ في ذلك العام.

وتضمّ منطقة شنغن 29 دولة أوروبية، منها 25 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

وتُثير هذه الزيادة الجديدة في رسوم التأشيرة قلق المسافرين العرب، الذين يُطالبون بضرورة إعادة النظر في هذه الرسوم، خاصةً في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة التي تُواجهها العديد من الدول العربية.