تتموضع جمهورية مولدوفا كدولة حبيسة في قلب منطقة شرق أوروبا، وتحدها رومانيا من جهة الغرب بينما تحيط بها أوكرانيا من الشمال والشرق والجنوب، وتصل مساحتها الإجمالية إلى نحو 33,846 كيلومترا مربعا، وتعتبر كيشيناو عاصمتها وأكبر مراكزها الحضرية.

وتضم مولدوفا قاعدة سكانية تصل إلى قرابة 2.5 مليون نسمة، حيث يعيشون في بيئة تتميز بطبيعتها السهلية وتلالها المنخفضة التي تشتهر بكونها مناطق زراعية خصبة، وتعتبر زراعة الكروم وصناعة النبيذ ركيزة أساسية في اقتصادها وفي نسيجها الثقافي والتراثي.

وتأسست الدولة بشكلها المستقل في سنة 1991 عقب تفكك الاتحاد السوفيتي، وتدار اليوم بوصفها دولة ديمقراطية برلمانية تعمل على توطيد علاقاتها السياسية والاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار سعيها المستمر لتطوير مساراتها التنموية والاندماج في المحيط الإقليمي.

طبيعة وأصول تاريخية

تُصنف مولدوفا بانتظام كواحدة من أقل الدول استقبالاً للسياح في القارة الأوروبية، وهو ما جعلها توصف بكونها وجهة خفية لمحبي الهدوء والباحثين عن الابتعاد عن صخب السياحة الجماعية، حيث توفر لزوارها تجربة فريدة بعيداً عن الازدحام المعتاد في العواصم الكبرى.

وتحتضن البلاد محميات طبيعية غنية تضم أشجار بلوط معمرة يصل عمر بعضها إلى أكثر من 500 سنة، وتعتبر هذه الغابات جزءاً لا يتجزأ من الإرث الطبيعي الذي تضعه الدولة ضمن أولوياتها في خطط الحماية والبيئة لضمان استمرار تنوعها الحيوي.

منفذ مائي حيوي

تظل مولدوفا دولة حبيسة لا تطل بشكل مباشر على مسطحات مائية مفتوحة رغم قربها النسبي من البحر الأسود، ولكنها تمكنت بموجب اتفاقية خاصة من الحصول على حق استخدام ميناء جيورجيوليشتي الواقع على نهر الدانوب في أقصى جنوبي أراضيها.

ويعد هذا الميناء المنفذ المائي الوحيد الذي يسمح للبلاد بالوصول إلى البحر الأسود، وهو ما يسهل عمليات التبادل التجاري وتصدير المنتجات المحلية للأسواق الخارجية، معتبراً بذلك شرياناً حيوياً لا غنى عنه في دعم الاقتصاد الوطني المولدوفي.

وتستمر البلاد في استكشاف فرص جديدة للنمو، حيث توازن بين تراثها الزراعي العريق وبين تطلعاتها السياسية نحو الانفتاح، محتفظة بهويتها الخاصة التي تجمع بين جمال الطبيعة البكر وبين البناء المؤسسي الحديث الذي يخدم نحو 2.5 مليون نسمة من السكان.

وتسعى الحكومة المولدوفية جاهدة لتطوير بنيتها التحتية وتحديث قطاعاتها الاقتصادية، مع التركيز على الاستدامة البيئية وحماية الإرث الطبيعي، لضمان مستقبل أفضل لأجيالها القادمة، مع الالتزام بالمسار الديمقراطي الذي اتخذته الدولة منذ استقلالها في سنة 1991.