بدأت مصر في تطبيق خدمة استخراج صحيفة الحالة الجنائية المميكنة إلكترونياً عبر بوابة مصر الرقمية، وذلك في إطار تسهيل حصول المواطنين المقيمين خارج البلاد على واحدة من أكثر الوثائق المطلوبة في إجراءات العمل والإقامة، مع تقليل الحاجة إلى السفر أو اتباع الإجراءات التقليدية السابقة.

الفئات المستفيدة بالخدمة

وتستهدف الخدمة المصريين المقيمين في الخارج، الذين يبلغ عددهم نحو 9.5 ملايين مواطن وفق أحدث تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث تتيح لهم إنهاء إجراءات استخراج صحيفة الحالة الجنائية إلكترونياً وفق الضوابط التي حددتها الجهات المختصة، بما يسهم في اختصار الوقت المطلوب للحصول على المستند.

وتُعد صحيفة الحالة الجنائية من الأوراق الأساسية التي تطلبها جهات رسمية في عدد من الدول عند التقدم للحصول على فرص العمل أو إصدار تصاريح الإقامة أو تجديدها، كما تدخل ضمن المستندات المطلوبة في العديد من الإجراءات المرتبطة بالسفر والعمل خارج مصر، وهو ما يجعل توفيرها إلكترونياً خطوة تستجيب لاحتياجات شريحة واسعة من المواطنين.

شروط الاستفادة

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج، أن الاستفادة من الخدمة تتطلب أن يكون المواطن قد سبق له استخراج صحيفة حالة جنائية مميكنة، مع ضرورة أن يكون جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي ساريين، حتى يتمكن من تقديم الطلب واستكمال الإجراءات وفق الآلية الجديدة المعلنة.

وأضافت وزارة الخارجية المصرية، أن استلام الصحيفة يمكن أن يتم من خلال أحد الأقارب من الدرجة الأولى أو بموجب توكيل رسمي، على أن يكون التسليم من المقر الرئيسي للإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية في ميدان العباسية بالقاهرة، وفق الإجراءات المنظمة لذلك.

ارتباط بالخارج

وجاء إطلاق الخدمة في ظل استمرار اعتماد أعداد كبيرة من المصريين بالخارج على صحيفة الحالة الجنائية ضمن المستندات المطلوبة لدى جهات العمل والإقامة، خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب استخدامها في عدد من الإجراءات الخاصة بالسفر والعمل داخل المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الخليجية الأخرى.

وكان كثير من المواطنين المقيمين بالخارج يضطرون إلى العودة إلى مصر لاستخراج الصحيفة الجنائية، أو تحرير توكيلات رسمية لأحد الأقارب من الدرجة الأولى لإنهاء الإجراءات نيابة عنهم، بينما كانت تستغرق عملية إرسال المستندات في بعض الدول العربية والأجنبية عدة شهور عند تنفيذها من خلال الحقائب الدبلوماسية.