الخطوط الجوية القطرية تنجو من دعوى قضائية بعد “التفتيش الجسدي” لنساء أستراليات

رفضت المحكمة الفدرالية الأسترالية دعوى قضائية رفعتها 5 نساء أستراليات ضد الخطوط الجوية القطرية، بعد أن تعرضن لـ “تفتيش جسدي دقيق” في مطار حمد الدولي في الدوحة عام 2020.

وبينما اعتبرت المحكمة أن الخطوط الجوية القطرية ليست مسؤولة عن تصرفات الشرطة القطرية، إلا أنها فتحت الباب أمام النساء لمواصلة دعواهن ضد شركة “مطار” القطرية، وهي شركة تابعة للخطوط الجوية القطرية تدير مطار حمد الدولي.

خلفية القضية:

تعود حادثة “التفتيش الجسدي” إلى أكتوبر 2020، عندما تم إخضاع نساء على متن رحلات جوية تابعة للخطوط الجوية القطرية، بما في ذلك رحلة إلى سيدني، لفحوصات مهينة بعد العثور على طفلة حديثة الولادة متروكة في إحدى حمامات المطار.

أثارت هذه الحادثة غضبًا واسعًا في أستراليا، واعتبرت وزيرة النقل الأسترالية، كاثرين كينغ، أن النساء تعرضن لـ “معاملة قاسية وغير إنسانية”.

تفاصيل الدعوى:

رفعت النساء الخمس دعوى قضائية ضد الخطوط الجوية القطرية وشركة “مطار” تطالب فيها بتعويضات عن “المسّ الجسدي غير القانوني” و”الحبس غير القانوني” و”الأضرار النفسية” التي لحقت بهن.

وأسست الدعوى على اتفاقية مونتريال، التي تنظم مسؤولية شركات الطيران حول العالم. وبموجب الاتفاقية، يمكن للمسافرين رفع دعاوى قضائية في المحاكم في البلد الذي يقيمون فيه.

قرار المحكمة:

رفض القاضي الأسترالي جون هالي دعوى النساء ضد الخطوط الجوية القطرية، مشيرًا إلى أن موظفي الشركة لا يمكنهم التأثير على تصرفات الشرطة القطرية.

ومع ذلك، فقد سمح للمرأة بمواصلة دعواهن ضد شركة “مطار” القطرية، وحدد موعدًا لجلسة استماع في القضية في 10 مايو 2024.