بالأرقام

قطاع السياحة السعودي يسجل أعلى مستوى تاريخي له

حققت السعودية خلال عام 2025 أعلى مستوى تاريخي في الإنفاق السياحي على الإطلاق، حيث وصلت الأرقام إلى 304 مليارات ريال بما يعادل 81 مليار دولار، وهو ما يمثل دفعة قوية للاقتصاد الوطني الذي يعتمد على السياحة كركيزة أساسية، ويؤكد هذا الرقم استمرار وتيرة النمو التي يشهدها القطاع بشكل سنوي متسارع.

كشف التقرير الإحصائي السنوي الصادر عن وزارة السياحة أن إجمالي الإنفاق السياحي شهد نمواً بنسبة 7 في المئة مقارنة بعام 2024، كما ارتفع إجمالي عدد السياح الذين زاروا المملكة أو تجولوا داخلها ليصل إلى نحو 123 مليون سائح، مسجلاً بذلك زيادة إجمالية بلغت 6 في المئة، وهو ما يعكس التطور الملحوظ في الوجهات والخدمات.

أرقام ومؤشرات النمو
أوضح التقرير الرسمي أن عدد السياح الوافدين من خارج حدود المملكة بلغ 29.3 مليون سائح خلال 2025، وأن هؤلاء السياح أنفقوا ما يصل إلى 176.6 مليار ريال، بينما استقبلت الوجهات الداخلية نحو 93.3 مليون سائح محلي، أنفقوا بدورهم ما يقرب من 127.1 مليار ريال، مما يعزز من مكانة السياحة في تحسين جودة الحياة.

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب أن النتائج القياسية التي تضمنها التقرير تعبر بوضوح عن حجم الدعم الكبير الذي يتلقاه القطاع من القيادة السعودية، مشدداً على أن السياحة أصبحت عنصراً جوهرياً في جهود تنويع الاقتصاد الوطني، وتساهم بشكل مباشر وفعال في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة، عبر تطوير الوجهات وتوفير فرص العمل.

أثر اقتصادي متنامٍ
أظهرت البيانات الموثقة أن السياحة أسهمت بنسبة 4.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2024، محققة نمواً لافتاً بنحو 14 في المئة مقارنة بالسنة التي سبقتها، مما يثبت أن الأثر الاقتصادي للقطاع يتجاوز مجرد حركة الزوار، ليمتد إلى تعزيز البنية التحتية وتطوير الوجهات المختلفة في جميع أرجاء المملكة، وتعميق دور السياحة في ميزان المدفوعات.

واصل قطاع السياحة تعزيز ثقله في ميزان المدفوعات من خلال تحقيق فائض في بند السفر بلغ 49.4 مليار ريال، بينما أسهم بند السفر بأكثر من 61 في المئة من إجمالي صادرات الخدمات، مما يعطي دلالة واضحة على تنامي مكانة هذا القطاع كأحد أهم الروافد الداعمة للاقتصاد، ويضع السعودية في مقدمة الوجهات السياحية العالمية الأكثر نمواً وتطوراً خلال المرحلة الراهنة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى